ملايين الليرات تؤخذ من النازحين بغير حق

ملايين الليرات تؤخذ من النازحين بغير حق

ما زالت الدوائر الحكومية في جميع محافظات القطر و خصوصا في محافظة الجولان تأخذ رسوم الطابع المالي من النازحين غير آبهة بكتابات السيد محمد الحسين وزير المالية و منها الكتاب المؤرخ في 10\10\2006 رقم3272 الذي يؤكد على أن المرسوم الجمهوري رقم 154 لعام 1967 و البلاغ رقم 24ب ع -25\1 بتاريخ 14\6\1983 مازالا ساريي المفعول و يجب العمل به. إلا أن جميع إدارات الدولة ما زالت تضرب بالمرسوم عرض الحائط و ترفض العمل به تحت حجج كثيرة و من تلك الحجج عدم وجود كلمة نازح على الهوية الشخصية علما ان رقم الخانة في الهوية الشخصية هو رقم عشري و هذا يعني ان حامل الهوية نازح و يحق له الاستفادة من المرسوم والاستفادة من الكثير من الامتيازات الأخرى و رغم كتابات السيد وزير المالية الى مالية الجولان بضرورة التأكد من التزام كافة دوائر المحافظة بالمرسوم الا ان مالية القنيطرة ما زالت تتجاهل كتابات وزارة المالية بهذا الخصوص و آخر كتاب من وزارة المالية إلى مالية القنيطرة كان حول ورود شكاوي للمواطنين من الدوائر العامة في المحافظة تاخذ رسم الطابع المالي من النازحين دون وجه حق واثر ذلك طلبت الوزارة من مالية الجولان إرسال اسباب عدم التزام الدوائر العامة في محافظة الجولان بالمرسوم كان رد السيد عدنان المرشود بان المرسوم مفعل ولكن معظم الجهات العامة لا تعمل به ظنا منها بان المرسوم لم يعد ساري المفعول و طلب من وزارة المالية اصدار بلاغ عام الى الجهات العامة لتفعيل العمل بهذا المرسوم غير ان الوزارة ترفض اصدار بلاغ عام مرة ثانية لان البلاغ الاول صدر في عام 1983 و لا يجد داع لاصدار بلاغ اخر و كأن جميع كتب السيد وزير المالية غير كافية للعمل بالمرسوم كما ان كتب وزير المالية المتكررة الى مالية الجولان تنص على ان المرسوم مفعل و يجب العمل به . و من ثم جاء الرد من وزير المالية السيد محمد الحسين مرة اخرى موجها الى السيد عدنان المرشود حول استمرار العمل بالمرسوم و مضى على تلك الكتابات و الرسائل سنوات و مالية الجولان و باقي الدوائرالعامة في سوريا تاخذ رسم الطابع المالي من النازحين دون وجه حق .

ومن المعلوم ان المرسوم المذكور أعلاه ينص على إعفاء النازحين من رسوم الطابع المالي على طلباتهم و البيانات و المعاملات و الوصولات المتعلقة بشؤونهم المقدمة للسلطات العامة او المنظمة منها اما المستوردات الجارية لمصلحة النازحين من اغذية و معدات زراعية و البسة و اسمدة و اجهزة طبية و أدوية طبية و كل شئ مستورد خصيصا لهم فهي معفية من الرسوم الجمركية و المالية و البلدية و سائر التكاليف باستثناء رسم قيد النفوس و رسم العمالي و رسم التأمينات الاجتماعية و الطلبات المقدمة الى المؤسسات و الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي مثل مؤسسة الاسكان و مؤسسة المياه و تستثنى ايضا العقود المبرمة بين الدولة و النازح بكافة أنواعها .

وربما يظن الكثير من الناس ان رسم الطابع المالي قيمته 10 ليرات و بالتالي لا جدوى من الدخول في جدال مع الموظفين حول تطبيق المرسوم .

و في الحقيقة ان المرسوم في بدايته كان جيدا للنازحين الا انه في عام 1983اصدرت وزارة المالية البلاغ رقم 24ب ع -25\1 بتاريخ 14\6\1983 الذي صغر من فوائد المرسوم بشكل كبير عندما قسم الدوائرالعامة الى نوعين اداري و اقتصادي و عفى الدوائر الاقتصادية من الالتزام بالمرسوم . كما ان البلاغ اعفى المؤسسات و المنشات و الشركات العامة من الالتزام بالمرسوم و حصرها فقط بالادارات العامة و الوزارات كما ان الجهات القضائية ترفض الالتزام به بحجة ان المرسوم موجه للسلطات العامة و هو مرسوم لا يشملهم بسبب انهم سلطة قضائية و ليست سلطة عامة .

اما ما تبقى من المرسوم من إعفاءات فانه لم يبق من الجمل الا اذنه و سنقوم بتعدادها و هي

نوع الوثيقة مقدار الرسم المالي

1- الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية او المختارون اذا ذكر فيها مبلغ معين. 4بالالف

2- المبالغ المدفوعة عن العقود الغير محددة القيمة او التي تعذر استخلاص قيمة لها عند التعاقد 4 بالالف

و المبرمة مع جهات القطاع العام الاداري دون الاقتصادي .

3-الوثيقة المتعلقة بالهبات و الوصايا و التركات اذا كانت تحوي مبلغا معينا . 4 بالالف

4-تقويم جرد الارث اذا كان يحوي مبلغا معينا . 4 بالالف

5- عقود الايجار على اساس بدل الايجار عن مدة العقد. 4 بالالف

6- العقود المنظمة لدى الدوائر العقارية. 4 بالالف

7- طلبات الاشترك في المناقصات او المزايدات . 1000 ليرة سورية

8- النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى الى الدوائر الجمركية. 30 ليرة

9- جميع البيانات و التعهدات التي تقدم الى مكتب القطع بسبب التصدير او 30 ليرة

اعادة التصدير .

10-الاستدعاءات و العرائض المقدمة الى الجهات العامة بالقطاع الإداري 10 ليرة سورية

11- الاعتراضات و طلبات الاستئناف و اعادة النظر و التصحيح 30 ليرة

12- الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية اذا لم يذكر فيها مبلغ معين . 30 ليرة

13- تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية اذا لم يكن متعلقا بأمر تجاري. 100 ليرة

14- تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية لأي امر غير تجاري . 30 ليرة

15- الوثيقة المتعلقة بالوصايا و التركات و الهبات في حال عدم

وجود مبلغ معين . 500 ليرة

16- تقويم جرد الارث في حال عدم وجود مبلغ معين . 300 ليرة

17- الشهادات الرسمية للتعليم الثانوي و ما فوق. 50 ليرة

18- الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاصة و مراكز

التدريب المهنية بجميع انواعها . 50 ليرة

19- الوصولات على اختلاف انواعها اذا لم يذكر فيها مبلغ معين 10 ليرة

20- تصديق صور الاوراق و الوثائق و المستندات 10 ليرة

21- سائر الاوراق و الوثائق غير الوارد ذكرها في الجداول الملحقة

بهذا القانون اذا قدمت في معرض اية معاملة الى الجهات العامة

بقطاعها الاداري فقط. 10 ليرة

22 – شهادات المنشأ 100 ليرة

23- اجازة عامل لاسلكي او تجديدها 100 ليرة

24- اجازة استعمال جهاز لاسلكي و تجديدها 100 ليرة

25- اجازة ملاحي و مهندسي الطيران و تجديدها 200 ليرة

علما انه هناك العديد من المعاملات التي لم يتم التاكد منها اذا ما كان يشملها المرسوم ام لا . و خصوصا المتعلقة بالرخص التجارية و الصناعية . و العقود بين النازح و شركات القطاع الخاص و معاملة التنازل عن العقد و معاملات تأسيس الشركات التجارية و رسوم التراخيص .

اما عن أمانة السجل المدني في الجولان فانها قامت بتفسير الفقرة المتعلقة باستثناء معاملة قيد النفوس من المرسوم على هواها حيث أدرجت جميع الطلبات المقدمة إليها تحت بند معاملة قيد نفوس و استطاعت فرض الرسوم العالية و منها طلب دفتر عائلة ب100ليرة و طلب فاقد دفتر عائلة بمبلغ 250 ليرة و طلب استبدال هوية شخصية تالفة بهوية جديدة 250 ليرة و ما زال المسؤولين في أمانة السجل المدني مصرين على اجتهادهم حول وقوع تلك الطلبات تحت بند قيد النفوس الغير خاضع للعفو.

و عند زيارتنا إلى قسم الإيرادات في وزارة المالية وهو القسم الوحيد الذي أبدى تعاونا مشكورا و تمت مناقشتهم حول عدم تطبيق المرسوم ابدوا استغرابهم و طالبوا كل مواطن بإرسال شكوى إليهم مباشرة عن أي مسئول أو موظف لا يتقيد بالمرسوم . و في أي محافظة كان.

و بعد كل هذا الإهمال للمراسيم و التعميمات من هو المسؤول عن كل ما حصل علما ان النازحين ما زالوا في امس الحاجة لكل ليرة تساعدهم على بناء مأوى لهم في التجمعات التي تجمعوا فيها . وهم بامس الحاجة الى المعدات الزراعية و الأسمدة و مواد البناء و الأجهزة الطبية و جميع مستلزمات الحياة التي سمح المرسوم بادخالها الى القطر دون دفع أي رسوم مهما كانت .

طارق السرحان

jolany@live.com

لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو أن يتستر عن العيوب والنواقص

مقولة خالدة للقائد الخالد حافظ الاسد
هل بات حقوق وقضايا النازحين مهملا لهذا الحد نتسائل اين هم المسئولين عن قضاياو شؤون النازحين اين هي كلماتهم ومداخلاتهم في مجلس الشعب الموقر اين هم نوابنا المحترمين عن الجولان
ان تجمعات نازحو الجولان تفتقر الى كل مقومات الحياة لا ماء ولا كهرباء والمعيشة في هذه التجمعات باتت لا تطاق
شكرا جزيلا اخي طارق السرحان على اهتمامك و ارجو منك كتابة المزيد من المواضيع والمقالات التي تهتم بشؤون وهموم اهلنا نازحو الجولان المحتل واهلا بك في منتداك

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=89458

لا أظن أن المسؤاين يقصرون تجاه النازحين ولاكن لا يوجد شىء كامل فلا بد من وجود أخطء
وشكرا للأخ الكريم الذي عبر عن رأيه
والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الوطن ورزقنا بشار لأسد خير خلف لخير سلف

يا عم قبل ما تسأل عن الطوابع وهيك أمور خلينا نطالب يكون إلنا ممثل عن التركمان بمجلس الشعب أسوة بالأقليات الثانية كالشركس وغيروه بس نحن مشكلتنا قلوبنا مو لبعض لهيك محدى معبرنا وعم نطلع للأمور السطحية شو فيها لو كان إلنا صندوق إعانة لإعانة المحتاجين بس ما حدى عندوه الجرأة ليحكي ما بعرف ليش !!!!!!!!!!

مشكور على الموضوع
بس نحنا هون بسوريا عايشين بخير وسلامة

والحكومة اذا اخذت منا مليارات الليرات مو مللايين نحنا منكون مقصرين معاها
كتر خير الحكومة لانو مو حارمتنا من شي

من تعليم و شغل بس متل ما قال الاخ (ال جعفر ))
لازم يكون النا ممثل بمجلس الشعب
وشكرا وانا اخر شي عم عبر عن رأي

بعد قراءة الردود وجب الشكر اولاً للأخ طارق السرحان
وانا بدوري اضم صوتي لصوته حيث اننا جميعا ابناء هذا الوطن وجميعنا نحرص على ضرورة الترابط والتأخي وان نكون يدا واحدة // لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو أن يتستر عن العيوب والنواقص //
فكيف لموظف ان يقرر هل /المرسوم 154 لعام 1967/ ساري المفعول ام لا ما لم ياتي مرسوم يلغيه
ارجو ان يتم متابعة الموضوع وتقديم طلب للسيد المحافظ من اجل التوجيه
واما بالنسبة لممثل في مجلس الشعب فهو موضوع يطيل شرحه